به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در نشست مجمع نمایندگان کرمان با مدیران صنعت بانکداری و اقتصادی استان اظهار داشت: وضعیت نظام بانکی ما یک چالش برای آینده نظام اقتصادی ایران است و در سال‌های اخیر شرایط خاصی را پشت سر گذاشتیم.
وی افزود: به دلیل عدم انضباط مالی دولت، عدم نظارت جدی بانک مرکزی بر مؤسسات مالی غیرمجاز و شرایط رکودی که حجم زیادی از آن در قالب آثار مرتبط با افزایش مطالبات در نظام بانکی کشور بود، ترازنامه نظام بانکی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سه سال با توجه به اقدامات انجام شده در کاهش نرخ تورم کشور، انتظار این بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد و آثار آن هم در کاهش نرخ تامین مالی باشد.
وی عنوان کرد: سه سال پیاپی در کمیسیون اقتصادی پیگیری کردیم و در جلسات شورای پول و اعتبار وقت گذاشتیم و اثر آن این شد که سندیکای بانک‌ها و ... در چارچوب انضباطی حرکت کنند و موسسات مالی تا حدودی ساماندهی شوند.
پورابراهیمی تصمیم بانک مرکزی در افزایش سود سپرده‌ها را غیرتخصصی‌ترین تصمیم در نظام اقتصادی کشور دانست و بیان داشت: نخستین اثر و پیامدهای آن در افزایش نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور است، یعنی نرخ‌های تامین مالی فعالان اقتصادی ما قطعا به بالای ۲۷ درصد می‌رسد.
وی ادامه داد: این بدان معنی است، نظام اقتصادی ما با نرخ ۲۰ درصد و نظام بانکی ما با نرخ ۳۰ درصد کار می‌کند و این فاصله هر سال گسست جدی‌تری در تراز نامه بانکی به وجود آورده و روزی فرو می‌ریزد و امکان ادامه آن وجود نخواهد داشت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: دیگر آثار افزایش سود سپرده‌های بانکی بر روی بازار سرمایه کشور و خود نظام بانکی است که الان دچار سردرگمی شده است.
پورابراهیمی با انتقاد از مدیران ارشد نظام بانکی کشور و عدم بیان مباحث از سوی سندیکای بانک‌های دولتی و خصوص، اظهار داشت: خالص بدهی کنونی ما در نظام بانکی در پایان امسال به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در سال ۹۲ مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است و نشان می‌دهد هفت برابر خالص بدهی بانک‌ها افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته که نقدینگی ما سه برابر رشد پیدا کرده، درآمد اقتصادی کشور ۵۰ درصد رشد داشته است، امسال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده‌های بانکی پرداخت شده در حالی که مالیات کسب شده در اقتصاد ایران ۱۱۶ هزار میلیارد ریال و درآمد حاصل از فروش نفت ۱۱۴ هزار میلیارد تومان است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: این کار تیر خلاص به تولید ملی و نظام بانکی کشور بود، البته در کمیسیون اقتصادی مجلس کار کارشناسی را آغاز کردیم و حتما برنامه تدبیر داریم، چون این وضعیت قابل استمرار نخواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بدهی دولت به نظام بانکی گفت: بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی بود که در مصوبه بودجه امسال این بدهی‌ها تهاتر می‌شود و بخشی از ترازنامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی اصلاح می‌شود.
وی با تاکید بر تعیین تکلیف مطالباتی که سال‌ها از آن می‌گذرد و احتمال وصولی آنها نیست، بیان داشت: اگر این موارد را تعیین تکلیف نکنیم، قدرت بانک‌های خودمان را پایین آوردیم.
پورابراهیمی با اشاره به ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: بر اساس این قانون، منابع بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند گل‌گهر، مس، لاستیک بارز و ... باید به استان بیاید و انتظار می‌رود که مدیران نظام بانکی ما هم این مطالبه را به صورت جدی مطالبه کنند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انتقال منابع و گردش پولی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کرمان باید در بانک‌های اصلی استان وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کمک بلاعوض زیرساخت‌ها و کمک از محل تسهیلات برای زلزله‌زدگان کرمان، عنوان کرد: این دستورالعمل ابلاغ شده است، اما بعضی از بانک‌های ما تا امروز یک ریال پرداخت نکردند.
پورابراهیمی ادامه داد: اگر ابلاغی به بانک‌ها صورت نگرفته و منابعی در اختیار شما نیست به اداره کل اقتصاد دارایی اعلام کنند تا تکلیفمان را با سازمان برنامه و بانک مرکزی بابت سهمی که بانک‌ها در حوزه زلزله داشتند مشخص کنیم.
وی خاطرنشان کرد: قانون عملیات بانکی و قانون اصلاح بانک مرکزی در حال بررسی کمیسیون اقتصادی است و طرح‌ها و لوایح آن نوشته شده و در مرحله نهایی قرار دارد.
نظر شما